حسین شریعتمداری: افزایش قیمت دلار و گرانی افسار گسیخته، کار یک مشت انسان‌نمای بی‌سرو پا است!/ فهرست پیشرفت‌های دولت مثنوی هفتاد من کاغذ است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۳۷۵۱
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه کیهان دریادداشت روز خود با عنوان «اتاق جنگ اقتصادی ما کجاست؟!» به قلم حسین شریعتمداری این گونه آورده است:
۱- دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی کشورمان بعد از حضور در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی که باتفاق آقایان مخبر و فرزین صورت گرفته بود، به خبرنگاران گفت: «پشت پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- کشور عزیزمان ایران، دومین کشور دارای توانایی ساخت دریچه‌قلب در جهان است؛ دومین کشور در درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز استخوان؛ سومین تولیدکننده دکل‌های انتقال برق؛ رتبه دهم جهانی در فناوری لیزر؛ مقام دوم جهان در زمینه تولید نانو دارو؛ چهارمین کشور در تولید اتانول در دنیا؛ رتبه سوم جهان در صنعت سد‌سازی؛ نهمین کشور دارای چرخه کامل فناوری فضایی؛ دومین کشور دارای فناوری تولید پهپاد رادارگریز؛ اولین کشور تولیدکننده صنعتی بیوایمپلنت؛ چهارمین قدرت موشکی جهان؛ جزو ۱۰ کشور سازنده زیردریایی در جهان؛ تولیدکننده سریع‌ترین اژدر رادارگریز در جهان؛ دارای مولفه استراتژیک خودکفایی در بنزین؛ پنجمین کشور برتر سازنده ربات انسان‌نما؛ چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی در جهان؛ اولین سازنده استارتر هواپیما در غرب آسیا؛ چهارمین قدرت دریایی جهان، پرتاب موفق ماهواره به فضا، از معدود کشور‌های تولیدکننده سوخت ترکیبی برای موشک‌ها، افتخار‌آفرینی در تولید واکسن کرونا و دارای بزرگ‌ترین کارخانه تولید واکسن در غرب آسیا و… همین دیروز سردار حاجی‌زاده فرمانده هوا فضای سپاه از ساخت موشک‌های هایپر سونیک -Sonic speed- نقطه‌زن با برد ۲۰۰۰ کیلومتر خبر داد که سرعتی معادل ۱۳ ماخ (هر ماخ حدود ۱۲۳۴ کیلومتر در ساعت است) و ده‌ها دستاورد بزرگ و بی‌نظیر و یا کم‌نظیر دیگر که فقط بخشی از توانمندی‌های غرورآفرین و افتخارآمیز جمهوری اسلامی ایران است.
۳- دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورمان از نخستین روز‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با سرویس‌های اطلاعاتی برجسته و بلند آوازه دنیا نظیر سازمان سیا، موساد، MI۶ انگلیس، DGSE فرانسه، آژانس اطلاعات و امنیت آلمان BND و ده‌ها سرویس جاسوسی و اطلاعاتی ریز و درشت دیگر به شدت درگیر بوده و از این رهگذر به توانایی‌های کم‌نظیری دست یافته است تا آنجا که با دستگیری همزمان چند جاسوس سیا به سرویس یاد شده اطلاعات وارونه و مدیریت شده می‌دهد و ضربات سنگینی به حریف وارد می‌کند، عامل برجسته اطلاعاتی موساد را شکار کرده و به کار می‌گیرد، بسیاری از سرکردگان گروه‌های تروریستی را به تور اطلاعاتی خود کشانده و به ایران منتقل می‌کند و…
۴- پیشرفت‌های مثال‌زدنی در عرصه نظامی، موفقیت‌های خارق‌العاده در خنثی کردن توطئه‌ها، قلع و قمع گرو‌های تروریستی تحت حمایت مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی دشمنان بیرونی که سرکوب داعش فقط یکی از آن نمونه‌هاست. برخورداری از حمایت بی‌نظیر مردمی که حماسه ۲۲ بهمن امسال گویای آن است، حضور مقتدرانه در منطقه و فراتر از آن و… از جمله توانمندی‌های معجزه‌گون جمهوری اسلامی ایران است که فهرست آن نیز مثنوی هفتاد من کاغذ است و بیرون از محدوده این وجیزه محدود.
۵- اکنون سؤال این است که با توجه به توانمندی‌های یاد شده که فقط به اندکی از آن بسیار‌ها اشاره شد، آیا شایسته است که یک مشت انسان‌نمای بی‌سرو پا با حمایت‌های آشکار و نهان دشمنان بیرونی با لطایف‌الحیل و ترفند‌های گوناگون در سیستم ارزی نظام دست به اخلال بزنند و مدیریت ارزی کشور را از دست مدیران شایسته و دلسوز دولت مردمی خارج کرده و در اختیار خود بگیرند؟! و از آنجا که متاسفانه قیمت دلار به شاخص قیمت تمامی کالا و خدمات تبدیل شده است، گرانی افسار گسیخته و روز‌افزونی را به مردم مظلوم و پاکباخته ایران اسلامی تحمیل کنند؟!
۶- همان‌گونه که در صدر این وجیزه آمده است، دیروز آقای خاندوزی وزیر محترم و دلسوز امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که «پشت‌پرده اختلالات بازار ارز شناسایی شده و به زودی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد» و آقای قالیباف ریاست محترم مجلس که خود از فرماندهان برجسته جنگ تحمیلی بوده است خبر داد که «برای ساماندهی بازار ارز به جمع‌بندی خوبی رسیده‌ایم». این هر دو خبر مادام که دولت و مجلس و قوه قضائیه با قاطعیت وارد گود نشوند و بسیاری از ملاحظات بی‌اساس را کنار نگذارند، عملیاتی نخواهد شد.
۷- باید باور کنیم که دشمن جبهه گسترده‌ای از جنگ اقتصادی را (که بخشی از جنگ ترکیبی است) علیه ایران اسلامی و مردم شریف آن گشوده است و بدیهی است که جنگ به ستاد مشترک عملیات نیازمند است. وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتاق جنگ شیطان بزرگ است. اتاق جنگ ما کجاست؟! وقتی جنت بلن وزیر خزانه‌داری آمریکا برنامه‌ای را علیه کشورمان اعلام می‌کند، رابرت مالی، مسئول مقابله با ایران اسلامی، کاملیا هریس، معاون بایدن، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و…
حتی لویس آستین وزیر دفاع آمریکا نیز نظرات مشابهی را بر زبان می‌آورند و مسیر مشترکی را طی می‌کنند، در این سوی اما، در چند مورد برخی از دیدگاه‌ها با یکدیگر متفاوت است و نتیجه آن که حرکت برای مقابله با توطئه حریف را با اخلال روبهرو می‌کند.
۸- به عنوان مثال، برای مدتی نه‌چندان کوتاه، هر یک از شهروندان می‌توانست فقط با ارائه کارت ملی (که همه دارند) مبلغ ۵ هزار یورو دریافت کند! چرا؟ برای کدام منظور؟! مشخص نبود. دلالان همه روزه تعدادی را از روستا‌ها و بخش‌های اطراف تهران با اتوبوس به تهران منتقل می‌کردند، ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به آنها می‌دادند و ارز خریداری شده را تصاحب می‌کردند! این اقدام دولت محترم از کدام نیاز ضروری برخاسته بود؟! کسی توضیحی نمی‌داد! چند روز قبل اجرای این حرکت متوقف شد و قرار شد اگر کسی برای مسافرت ضروری به ارز نیاز دارد، هنگام خروج از کشور و بعد از عبور از آخرین دروازه (گیت خروجی)، ارز مورد نیازش را دریافت کند. خبر امیدوار‌کننده‌ای بود، ولی دیروز اعلام شد که تحویل ارز با کارت ملی (بخوانید بدون دلیل و بی‌آن که نیازی باشد) از سر گرفته شده است! چرا؟
شریعتمداری با تکرار حمله به دولت روحانی، نوشت: از مسئولان اقتصادی دولت مردمی رئیسی که در فاصله کوتاه یک‌سال و چندماهه اخیر دستاورد‌های فراوانی داشته است و نیز برای احترام به شأن برجسته و مثال‌زدنی مردم، انتظار می‌رود در این زمینه نیز منافذ موجود را کشف کرده و با جدیت به رفع آن بپردازند. همه شواهد حکایت از آن دارند که اختلال در بازار ارز طبیعی نیست بلکه توطئه‌ای حساب شده و تدارک دیده از سوی دشمنان است و برای مقابله با این توطئه، دستگاه‌ها و مراکز اطلاعاتی و امنیتی بیشترین وظیفه را بر عهده دارند. مسامحه را کنار بگذارید و در برخورد با مافیای ارز کمترین ترحمی نداشته باشید. پای زندگانی و آرامش مردم در میان است.
همین‌جا و به عنوان ختم کلام گفتنی است که چرا باید هزینه زندگی لاکچری کلان سرمایه‌داران و عوامل نشان‌دار دشمن از کیسه مردم داده شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: حسین شریعتمداری قیمت دلار بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۳۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است